هیچ ؛سهم کارگران از جلسات پر از کشمکش و چانه‌زنی شورای عالی کار

به گزارش مشهد امروز به نقل از تسنیم ؛ رحمت‌الله پورموسی گفت: قرار شده شورای‌عالی کار در مورد حق مسکن کارگران جلسه بگذارد اما هنوز جلسه جدید تعیین نشده و قرار است در اولین فرصت این مهم محقق شود؛ حق مسکن کارگران ابتدا باید در جلسه شورای عالی کار مطرح و سپس به هیئت دولت برود و تائیدیه بگیرد و سپس ابلاغ شود.

پورموسی بیان کرد: گمانه‌زنی‌ها برای این مسئله زیاد است و حتی تا ۵۰۰ هزار تومان نیز مطرح شده است؛ مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس بحث درآمد کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ نباید باشد. امسال با همه مزایایی که کارگر دارد احتمالا به این مبلغ باز هم نمی‌رسد و حقوق در نهایت ۲ میلیون و ۳۰۰ می‌شود.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ۵۰۰ هزار تومانی برای حق مسکن نیز مطرح شده اما در اظهارات اولیه وزیر بحث ۲۰۰ هزار تومان مطرح شده است.

پورموسی گفت: بحث ما این است که کارگر اگر می‌خواهد وضعیت معیشتی‌اش و حقوقی‌اش درست شود باید حقوقش عین قانون انجام شود؛ ماده ۴۱ قانون کار دو آیتم نرخ تورم و وضعیت معیشتی دارد؛ براساس نرخ تورم باید مزد مبنا اجرایی شود؛ اگر قرار باشد کارگر مزد مبنایش عددی شود و براساس مزایا آن را اضافه کنند اشتباه است زیرا مزایا جزو سبد معیشتی است.

وی افزود: نمایندگان مجلس علاوه بر قانونگذاری باید بر اجرای صحیح قانون نیز نظارت کنند و زمانی که این قانون کارگری به درستی اجرا نشده است کدام نهاد و ارگان جز مجلس باید بازخواست کند؟

نایب رئیس کانون بازنشستگان مشهدمقدس افزود: هر سال در جلسات شورای عالی کار حضور داریم و بارها این مسئله را تجربه کرده‌ایم اما در جلسات شورای عالی کار اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد زیرا بر مدار قانون نیست و همه چیز در آن به کشمکش و چانه‌زنی می‌گذرد.

پورموسی گفت: قانون همه چیز را مشخص کرده و وقتی قانون همه چیز را مشخص کرده جلسه طولانی شورای عالی کار چه معنایی دارد؟ اصل سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار نیز منصفانه نیست؛ نمایندگان کارفرما و دولت وضعیتشان مشخص است و تقریبا و قطعا نمایندگان کارگری در اقلیت هستند.

وی افزود: سال‌های قبل به اندازه نرخ تورم افزایش حقوق کارگری صورت نگرفته و همین مسئله فاصله را زیاد کرده است؛ با تورم ۴۱.۲ حقوق کارگر افزایش پیدا نکرده و افزایش کارگری ۲۱ درصدی بوده و عنوان می‌شود با بن کارگری این افزایش ۳۳ درصدی شده اما این صحیح نیست زیرا این را باید برای پر کردن خلاء معیشتی قرار داد.

وی تصریح کرد: براساس تورم ۴۱.۲ درصد حقوق کارگر اکنون ۲۰ درصد کمتر از تورم است؛ جامعه کارگری اعتقاد دارد آمارهای ارائه شده مبتنی بر تورم چندان با واقعیت تطابق ندارد.

نایب رئیس کانون بازنشستگان مشهدمقدس تاکید کرد: معنای واقعی تورم بعضا اعلام نمی‌شود و همین فشار را برای جامعه کارگری بیشتر می‌کند اما با همین تورم نیز حقوق کارگران حداقل ۲۰ درصد کمتر از رشد تورم است.